به گزارش مشرق به نقل از مهر، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در سومين نشست خبري خود در سال 90 عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي مبني بر اخبار منتشر شده در برخي از سايتها مبني بر اين که حکم معاون اول رئيس جمهور در پرونده بيمه صادر شده گفت: حکمي هنوز صادر نشده است.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا افزايش بودجه 300 ميلياردي قوه قضائيه به هزار ميليارد صحت دارد گفت: اين مبلغ درست نيست ولي اگر قوه قضائيه بخواهد براساس اصل 156 قانون اساسي براي پيشگيري از وقوع جرم و همچنين ديگر ماموريت‌هاي دستگاه به درستي عمل کند اين بودجه کافي نيست. از همين بودجه هم که دولت و مجلس تصويب کرده اند هم متشکر هستيم ولي باز هم کم است.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اظهارات رئيس کميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مبني بر ارايه اسامي 20 نفر از مفسدان اقتصادي به دستگاه قضا گفت: ما منتظريم تا اسامي را اعلام کنند البته وي اول اعلام کرده 65 نفر، بعد گفته است که با آنها به تفاهم رسيديم و تعدادشان به 20 نفر کاهش يافت ولي هيچ نامه‌اي مبني بر اسامي مفسدان اقتصادي از سوي اين کميته به دستگاه قضا ارايه نشده است. از خبرنگارها هم متشکر هستيم که اين مورد را پيگيري مي‌کنند. رسانه‌ها بايد همچنان بازخواست کنند و اين موارد را پيگيري کنند.
محسني اژه‌اي تاکيد کرد: به عنوان مثال فردي در استان مازندران با تعدادي سفته بدون امضا و برخي با سفته با امضاي جعلي تسهيلات بانکي گرفته اند در حالي که اين فرد قبلاً هم پرونده داشته است و هم اکنون بدهکار است. در اين پرونده بيش از مشتري خود بانک مقصر است چون سفته بدون امضا را قبول کرده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به اين پرسش که اعلام شده افرادي با عنوان رمال، پيشگو و جن‌گير دستگير شدند گفت: اين موضوع صحت دارد و دادستان با عنوان مدعي العموم وارد شده و پرونده در حال مراحل مقدماتي است ولي بحث طيف و گروه مطرح نيست. تنها جرمي ورد شده و وقتي جرم وارد مي‌شود ما وارد مي‌شويم.
وي با اشاره به ورود مافياي مواد مخدر صنعتي در کشور گفت: جريانات سياسي و همچنين فرصت‌طلب‌هاي مادي‌گرا در اين مافيا مشاهده مي‌شوند که مبارزه با مواد مخدر صنعتي همچنان ادامه دارد و سيستم اطلاعاتي دستگاه قضائي مصرانه به دنبال اين مطلب است.
